به نقل از «قدس آنلاین»

محوریت اصلی توسعه اقتصادی کشور در وضعیت رکودی فعلی سرمایه گذاری دولتی است

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۵۶۱۹

دولت سیزدهم به جای امید بستن به رفع تحریم ها، سیاست های اقتصادی و سیاسی فعالی را به اجرا گذاشت. در همین ارتباط، علاوه بر پیگیری همکاری‌های گازی با کشورهای شمالی به سمت افزایش صادرات گاز طبیعی رفت که این قدم بزرگ و مهم، تجارت گاز ایران را به حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال افزایش داد.

اتکا به توان داخلی و دانش بنیانی در صنعت نفت و گاز کشور به کمک مان آمد تا بتوانیم بهره برداری از فاز 11 پارس جنوبی را عملیاتی و به افزایش تولید گاز کشور کمک کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تمامی این روندها در کنار افزایش صادرات نفت، بسترساز رشد اقتصادی کشور شد.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشور در تابستان 1402 در مقایسه با تابستان سال گذشته 7.1 درصد افزایش یافت. تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت 4.2 درصد گزارش شده است. رشد اقتصادی کشور در شش ماهه ی اول سال به 7 و نیم درصد رسید.

بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص این موضوع که رشد اقتصادی شش ماهه ی اول سال با احتساب نفت 7.1 درصد و بدون احتساب آن 4.2 درصد است و بخش زیادی از رشد اقتصادی کشور را مدیون این بخش هستیم، تصریح کرد: مجلس و دولت در این موضوع اتفاق نظر دارند که باید حداکثر تلاش خود را در راستای خنثی سازی تحریم ها به اجرا بگذاریم. به نحوی که در شرایط تحریم کامل بتوانیم به بازارسازی برای نفت کشور بپردازیم و درآمدهای نفتی را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: سیاست گذاری های صحیح دولت سیزدهم و وزارت نفت در خصوص همکاری در پالایشگاه های فراسرزمینی، استفاده از تولیدات بار اول و صدور خدمات فنی و مهندسی به کمک مان آمد تا رشد اقتصادی خوبی را رقم بزنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: یکی از نمودهای خنثی سازی تحریم ها این است که اگرچه نفت و گاز کشور تحت تحریم است، بتوانیم به انحای مختلف آن را بفروشیم. وزارت نفت با اجرای یک دیپلماسی انرژی فعال توانست این کار را انجام دهد. به نحوی که فروش نفت کشور تقریباً به زمان قبل از تحریم ها رسیده است.

وی ادامه داد: لازمه ی داشتن نگاه فراسرزمینی، استفاده از فرصت های خارجی موجود و بهره گرفتن از ظرفیت های داخلی این است که بتوانیم با کشورهای دیگر ارتباط جدی برقرار کنیم. دولت سیزدهم به درستی سیاست افزایش روابط با کشورهای منطقه و جهان را مدنظر قرار داد و توانست به بازارسازی تضمینی برای نفت کشور در شرایط تحریم کامل مبادرت کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی 7 و نیم درصدی شش ماهه ی اول سال بر اثر مجموعه ای از سیاست گذاری های صحیح به دست آمد. به طور مثال، طی دو سال گذشته، مقام معظم رهبری دو بار اجازه ی برداشت از صندوق ملی توسعه را دادند و پروژه های عمرانی در کشور پیش رفت. این طور چاره اندیشی های به موقع در پیشرفت کشور نقش داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: محوریت اصلی توسعه اقتصادی کشور در وضعیت رکودی فعلی سرمایه گذاری دولتی است و دولت با تکیه بر درآمدهای ارزی به توسعه جدی کشور پرداخته است و دولت به درستی تصمیم گرفته است درآمدهای نفتی را به جای هزینه های جاری در پروژه های توسعه ای نفت و گاز هزینه کند تا بتوانیم میزان توسعه اقتصادی خود را متناسب با ظرفیت هایمان افزایش دهیم.

محبی  ابراز امیدواری کرد، از طریق سرمایه گذاری هایی که قرار است از محل درآمدهای نفتی در پروژه های عمرانی کشور داشته باشیم، عمران و آبادانی کشور وضعیت بهتری پیدا کند. وی ادامه داد: امید داریم از صندوق توسعه نیز برای بخش خصوصی و همین سرمایه گذاری ها به صورت ویژه بهره ببریم.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: توسعه اقتصادی سرمایه گذاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس سرمایه گذاری اقتصادی کشور رشد اقتصادی تحریم ها گذاری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۵۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران در سنگر نخست رفع محرومیت و شکوفایی اقتصادی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علی خاتمی در مراسم گرامی‌داشت روز کار و کارگر در یکی از معادن شهرستان ماهنشان با بیان اینکه تلاشی که برای آسایش جامعه انجام می‌شود در روشن شدن چراغ زندگی افراد مؤثر است و در دین اسلام ارزش دارد، اظهار کرد، اظهار کرد: کارگران در سنگر نخست رفع محرومیت و رونق و شکوفایی اقتصادی قرار دارند و تلاش‌های آن‌ها بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه نگاه به کار و کارگر در دنیا براساس منفعت اقتصادی و نظام سرمایه‌داری است، عنوان کرد: در اسلام، کار و تلاش از کرامت خاصی برخوردار بوده و بر اساس فرمایش قرآن، پیامبر و ائمه اطهار (ع)، بالاترین و بهترین دریافت و برداشت انسان در دنیا تلاش است.

خاتمی با بیان اینکه کسی که برای امرار معاش خود تلاش می‌کند به مصداق جهاد با دشمن است؛ چرا که فقر یکی از بزرگترین دشمنان به شمار می‌رود.خاطرنشان کرد: مسئولان وظیفه دارند از زحمات این افراد قدردانی کنند و با تضمین امنیت شغلی، در راستای ایمنی محیط کار و ارتقای مهارت‌های شغلی بکوشند.

در ادامه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه معادن سهم بسزایی در ایجاد اشتغال دارند، اظهار کرد: ۲۳ درصد از سهم توسعه، عمران و آبادانی حقوق دولتی معادن به استان زنجان تخصیص یافته است و در این راستا سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول شده است.

مجید گلشنی‌منفرد تصریح کرد: مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول شده به استان، برای ایجاد رفاه و توسعه با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد که بر این اساس باید ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن سال گذشته به استان تخصیص می‌یافت، در حالی‌که هم اکنون شاهد اختصاص فقط ۵۳۰ میلیارد ریال به استان هستیم که پس از پیگیری‌های مکرر استاندار زنجان محقق شد.

وی تصریح کرد: این میزان تخصیص یافته تنها ۲۳ درصد از سهم توسعه و آبادانی حقوق دولتی معادن به استان است.

گلشنی اظهار امیدواری کرد: با تشدید پیگیری‌ها و وصول کامل سهم استان در این بخش، شاهد افزایش فعالیت‌های عمرانی و آبادانی شهرها و روستاهای مناطق معدنی استان باشیم.

این مقام مسئول با اشاره به تخصیص ۴۶۵ میلیارد ریال به شهرستان ماهنشان، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۸۵ درصد از میزان تخصیص یافته به استان، جهت توسعه و آبادانی شهرستان ماهنشان اختصاص یافته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه گفت: در استان ۲۰۲ معدن فعال و ۱۶۵ معدن غیرفعال داریم که دلیل اصلی غیرفعال بودن این معادن، اکتشاف نادرست و استفاده نکردن از ذخیره کامل معادن بوده است.

کد خبر 6091515